طبق گزارش کنفرانس اسقف‌های آلمان (DBK)، سال گذشته تعداد بی سابقه ای از مردم آلمان کلیسای کاتولیک را ترک کردند. در مجموع، 522 هزار  821 نفر ناراضی بودند که 44 درصد افزایش نسبت به سال 2021  را نشان می دهد که نزدیک به 360هزار نفر کلیسا را ترک کرده بودند. به عبارت دیگر، در سال 2022 ، 2.4 درصد از کل کاتولیک های آلمانی به طور رسمی به عضویت خود در کلیسا پایان دادند. این امر تعداد کل اعضای کلیسا را به 20.94 میلیون نفر رساند که پایین ترین سطح تاکنون است. این رقم در سال 1990 به 28.3 میلیون نفر رسیده بود و از آن زمان تاکنون در حال کاهش است. به نوعی، ارقام 2022 به سادگی بخشی از یک روند بزرگتر است. با توجه به اینکه تعداد خروج سالانه برای اولین بار از مرز نیم میلیون نفر عبور کرده، این رقم دارای اهمیت قابل توجهی است که نشان دهنده چالش های جدی پیش روی کاتولیک آلمان در سال های آینده است. «توماس شولر»، حقوقدان قوانین کلیسایی در این رابطه گفته است: «کلیسای کاتولیک در برابر افکار عمومی جامعه، در حال مرگی دردناک است.» در آغاز سال ۲۰۲۲ آشکار شده بود که روند خروج از کلیسای کاتولیک به طور چشمگیری بار دیگر تسریع خواهد شد. به ویژه پس از ارائه گزارشی در مورد سوء‌استفاده جنسی در اسقف‌نشین مونیخ و فرایزینگ در ژانویه ۲۰۲۲ و بحث در مورد هم‌گناهی پاپ بندیکت شانزدهم، رهبر پیشین کاتولیک‌های جهان که در این میان درگذشته است، شمار خروجی‌ها به میزان قابل توجهی افزایش یافته بود. اتهام دروغگویی علیه کاردینال جنجالی کلن، «راینر ماریا وولکی»، نیز سال گذشته خبرساز شد. دیروز سه‌شنبه ۲۷ ژوئن (۶ تیرماه) یک عملیات ضربتی تفتیش علیه کاردینال وولکی صورت گرفت. همچنین دعوای حقوقی در مورد پرداخت غرامت به قربانیان سوء‌استفاده‌های جنسی در کلن و ترائون‌اشتاین در منطقه بایرن علیا بالا گرفته است. به گفته «توماس شولر»، کارشناس قوانین کلیسایی: «علل متعددی در اینجا نقش دارند، اما شتاب‌دهنده‌های آتش کنونی مانند تراژدی اصلی در کلن، که در تلاطم آن همه اسقف‌ها و حتی کلیساهای انجیلی منطقه‌ای نیز درگیر شده‌اند، نقش دارند.» دادگاهی در کلن، اسقف‌نشین کلیسای کاتولیک در غرب نوردراین-وست‌فالن آلمان را در یک پرونده آزار و تجاوز جنسی دهه هفتاد میلادی مجرم شناخت و به پرداخت ۳۰۰ هزار یورو محکوم کرد. بر اساس گزارش‌های منتشر شده، نام قربانی این پرونده «گئورگ منه» اعلام شده که در دهه هفتاد میلادی از سوی یکی از کشیشان این کلیسا بیش از ۳۰۰ بار مورد تجاوز و آزار جنسی قرار گرفته است. این حکم در حالی صادر می‌شود که تلاش برای توافق میان طرفین در دادگاه منطقه‌ای کلن به نتیجه نرسید. گئورگ منه، شاکی این پرونده اعلام کرده که در دهه ۱۹۷۰ میلادی به عنوان خادم جوان محراب کلیسا بارها مورد آزار و تجاوز جنسی قرار گرفته است. کارشناسان بر این باورند که صدور این حکم، سایر قربانیان را تشویق می‌کند که اقدامات قانونی در این زمینه انجام دهند. دادگاه تا بالاترین سطح غرامت برای جبران درد و رنج او پیش نرفت، زیرا خوشبختانه به رغم جنایتی که علیه او صورت گرفته، جان او آسیبی ندیده و او توانسته ازدواج کند و صاحب فرزند شود و شغلی به دست آورد. او می‌گوید، البته این موضوع به هیچ‌وجه نباید رنجی که متحمل شده را کمرنگ کند، اما وظیفه دادگاه این است که چنین مسائلی را در نظر بگیرد. توماس شولر، حقوقدان قوانین کلیسایی در پی صدور این حکم دادگاه گفته بود، این حکم باید حامل پیامی روشن باشد. او محکومیت کلیسای کاتولیک از سوی نهاد قضایی دولت را آغاز فصلی نو در تاریخ قضایی آلمان خواند و گفت: «مسیر دیگر پرونده‌های قضایی نیز در آینده بر این اساس مشخص خواهد شد.»

از سوی دیگر از زمان قانون اساسی وایمار پس از جنگ جهانی اول که احتمالاً ریشه در رویه آلمان باستان دارد، دولت آلمان دستور می دهد که سازمان های مذهبی توسط اعضای خود تأمین مالی شوند. بنابراین، کاتولیک‌های آلمانی طبق قانون ملزم به پرداخت مالیات کلیسا هستند که معادل 8 تا 9 درصد از مالیات بر درآمد است که این رقم بر اساس منطقه متفاوت است.به عنوان مثال، یک کاتولیک ساکن برلین که میانگین حقوق سالانه آلمانی آن 43722 یورو است و 5981 یورو مالیات بر درآمد مربوطه را پرداخت می کند، سالانه 538.29 یورو (یا 9٪) اضافی از حقوق وی توسط دولت برداشت و به اسقف نشین برلین ارسال می شود. فرآیند به صورت خودکار است. وقتی یک آلمانی در کلیسای کاتولیک غسل تعمید می‌گیرد، نه تنها به دفتر کل کلیسا اضافه می‌شود، بلکه به عنوان یک کاتولیک در دولت محلی ثبت می‌شود. هنگامی که آنها شروع به پرداخت مالیات می کنند، مالیات کلیسا به طور خودکار توسط دولت از درآمد ماهانه آنها برداشته می شود. بنابراین، تنها راه برای توقف پرداخت مالیات کلیسا، پایان دادن به عضویت خود در کلیسای کاتولیک به عنوان یک نهاد قانونی شناخته شده در جامعه آلمان است که با مراجعه به یک قاضی دولت محلی و اعلام عمومی که دیگر کاتولیک نیست انجام می شود. این حرکت غسل تعمید فرد را خنثی نمی‌کند، اما از نظر فنی باعث می‌شود هر کسی که این کار را انجام می‌دهد، واجد شرایط دریافت مراسم عشای ربانی و سایر مراسم مقدس، و حتی دفن مسیحی نباشد.

منبع: tagesschau - ncregister